بە مناسبت فرا رسیدن اول ماە مە

کمیته­ی فعالین کارگری سوسیالیستی ـ فرانکفورت : اگر تنها بر متن آگاهی روزمرگی آشنا که آگاهی غیردیالکتیکی ـ غیرتاریخی است قرار بگیریم، بسیار سهل خواهد بود که در متن یک صفحه­ی همیشه منقوش بر شعارها و فرازهای تکراری، موضوع اول ماه مه را به اتمام رسانیم. اما بایسته است برخلاف سنّت حرکت کنیم.

مرحله­ی معاصر مبارزه­ی طبقاتی در جامعه­ی ایران، زیر تأثیر قوی و پُرنفوذ بحران­های پیچیده قرار گرفته است. رابطه­ی میان دولت و کشاکش­های موجود با اقشار و گروه­های مختلف طبقات اجتماعی و اختلاف آن­ها با واقعیت اقدامات دو طبقه­ی متضاد کار و سرمایه که در عین گستردگی هنوز چندان حاد نمی­نماید، تحت تأثیر تناقضات رژیم جمهوری اسلامی با جناح­های مختلف سرمایه­ی جهانی، مبارزه­ی طبقاتی در ایران را به­صورتی خاص و پیچیده­ای روبرو میسازد. از آنجا که جامعه­ی مدنی ایران میان این تناقضات و درون خصلت ماهویِ انحصارگرا و افراطی جناح ـ باندها و سرکوبگر جمهوری اسلامی و نقش هرچه گسترده­تر آن در انباشت سرمایه و مدیریت کل نیروهای مولد قرار گرفته است، شهروندان هرچه بیشتری به انقیاد استثمار کشانده می­شوند. نقش هدایت­گر جمهوری اسلامی که در انباشت سرمایه و به­طور غالب در شکل دولتی، تولید خصوصی را تداوم می­بخشد، کل پیکره و دستگاه دولت را به­عنوان «سرمایه­دار جمعی» به­همراهی بخش خصوصی مستقل از دولت به سرمایه­دار «ملی» تبدیل می­نماید. بنابراین، ماهیت سرمایه­دارانه این مناسبات دولتی سبب می­گردد که کارگران در مقابله با تولید سرمایه­داری با حداکثر نیروی قاهرانه­ی دولتی مواجه شوند.

دولت جمهوری اسلامی، از ابتدای به­روی کار آمدن با تکیه دروغین بر مطالبات اولیه­ی خیزش توده­ای جامعه و تبدیل آن به شعارهای میان تهی، به آفریدن توهم و اغتشاش در ذهنیت جامعه و به­ویژه کارگران که پایه­ی اجتماعی آن خیزش بودند، همت گماشته و عامل به­هم ریختن عینی تضاد بین ماهیت اجتماعی و هدف ویژه­ی آن یعنی اجتماعی شدن تضاد نیروهای مولد و سرمایه بوده است. از همین­رو است که در اغلب موارد، گسترش اعتراضات عمومی سبب می­گردد که مبارزه­ی طبقه­ی کارگر با مبارزه­ی کل «توده»های مردم درهم بیامیزد و توسط آن به انحلال برود و به این­ترتیب تمامی مشخصه­های کیفی این مبارزه نیز به حاشیه رانده شود. از این­رو رابطه­ی اهداف طبقاتی کارگران و هدف قدرت آن در این «همه با هم»ی به انحلال می­گراید. در چنین شرایطی، هم دیگرِ اجزاء بورژوازی و تعلقات آن در مقابل سرکوب دولتی از دست یافتن به نهادهای دمکراتیک طبقاتی خود باز می­مانند (آزادی قلم، بیان، تشکل­های صنفی و… که بخشی از مطالبات طبقه­ی کارگر را نیز دربرمی­گیرد)، و هم طبقه­ی کارگر از سازمان­ها و تشکل­های مبارزاتی مورد نیاز خود برخوردار نمی­گردد. حاصل این وضعیت، وقتی که این مبارزات به­طور مستقیم به دیالکتیک تضادهای خود بازنمی­گردد، به معنی تقلیل مبارزه­ی طبقاتی است. از این فرایند است که دولت در نقطه­ای قرار می­گیرد که برای رفع جمیع بحران­های خود و مرعوب ساختن جامعه، مطالبات طبقه­ی کارگر و معضلات اجتماعی را در ابعاد گوناگون با دار و درفش و شلاق پاسخ می­دهد.

چنین است که مناسبات طبقات و تضادهای عینی برخاسته از آن به­جای این­که در جهان مناسبات تولید متعین گردد، در قالب نمایندگی جناح ـ باندهای دولتی به تصویر کشیده می­شود. جامعه به دو پاره­ی اصلاح­طلب و یا محافظه­کار سنتی و اصول­گرا برنموده می­شود. این وضعیت به وجودآوردنده­ی دشواری­های تحلیلی و آنالیک در ذهنیت جامعه به­ویژه طبقه­ی کارگر و حتی ذهنیت «چپِ خود نماینده­ی کارگران»خوانده را نیز در رابطه با جامعه­ی مدنی دچار اغتشاش می­کند.

اگر به واقعیات تاریخی جامعه­ی ایران توجه نماییم، رابطه­ی میان استقرار و تکوین سرمایه­داری با نهادهای اجتماعی آن رابطه­ای معکوس بوده است. به­این ترتیب که تکوین سرمایه­داری (زیربنای مادی روابط تولیدی) در پی استقرار دولتِ سرمایه برنهاده شد، یعنی دولت بر سرمایه تقدم یافت، نهادهای خودتنظیم رابطه­ی کار با سرمایه از قبیل اتحادیه­ها، سندیکاها و احزاب، هیچ­وقت با ویژگی­های درونی آن هم­نهاد نگردید و اگر طبقه کارگر ایران بیش از یک­صد سال بعد نتوانسته باشد علت­العلل عدم کامیابی و نهادینه شدن تشکل­های سرتاسری کارگری را برای خود تئوریزه نماید و آن­را احاله به دخالت ناموفق احزاب کند، در واقع به یک تلاش غیرتاریخی برای تکرارِ مجدد آن شکست پرداخته است.

اگرچه رشد مناسبات تولید سرمایه­داری در ایران نسبت به جهان متروپل دیرهنگام و با ویژگی خود رخ­داد، اما ویژگی­های توسعه و شیوه­ی تولیدی آن باوجود شکاف­های میان­بخشی، الگویی متناسب با سرمایه­ی متروپل بود. در پی دگرگونی جهانی شیوه­ی تولیدی سرمایه­دارانه به نولیبرالیسم [پسافوردیسم]، شیوه­ی تولیدی سرمایه در ایران تنها با عارضه­های انضمامی آن که مبتنی بر قراردادهای موقت کار، بیکارسازی­های گسترده، قرادادهای سفیدامضاء، قانون­زدایی از کار، شبه­دولتی ـ خصوصی­سازهای تحمیلی و… بوده­ است. هم­چنین در کنار عوارض تخریبی شیوه­ی تولیدی جدید هنوز بقایای مناسبات تولید خُرده­کالایی، مانوفاکتوری، کشاورزی سنتی، و صنعت خانگی در جامعه­ی ایران به­طور وسیع رواج دارد. بنابراین روی­کرد به نهادهای اعتبارزدایی­شده برای سازمان­یابی طبقه­ی کارگر در کشورهای متروپل که در ایران و در اوج کارآیی و قدرت خویش با جنبش کارگری ما نهادینه نشد، اکنون چگونه می­توان به آن ابزار اعتباری دوباره بخشید! به­ویژه اکنون که طبقه­ی کارگر ایران با عملکردهای تخریبی دولت ـ طبقه (سرمایه­دار) در اشکال سازمان­دهی کار روبرو است و تاکنون هم به­ثبوت رسیده که دولت سرمایه­دار حاکم در رابطه با کار تمرکززدایی می­نماید. سیاست حرکت­های جنبش کارگری می­تواند به­جای تمرکزگرایی بر تشکل­های سرتاسری که حتی برای ایجاد آن موانع بسیاری از درون و بیرون جنبش کارگری وجود دارد و یا استراتژی­های اصلاح­طلبانه، سیاست­های حرکتی غیرمتمرکز ولی تهاجمی باشد. تنها در گذار از این سیاست خواهد بود که طبقه­ی کارگر به انسجام درونی در جنبش طبقاتی خویش دست خواهد یافت. طبقه­ی کارگر ایران با انتظار در رویای توهم دست­یابی به تشکل­های مستقل طبقاتی خویش، که برخی فعالین کارگری با الگوبرداری از «سازمان جهانی کار»(ILO) بر آن پای می­فشارند، در نظام سیاسی سرمایه­دارانه­ی جمهوری اسلامی به پیکربندی واحدی نخواهد رسید، پیش از آن­که از این فضای بسته عبور نکرده باشد. آگاهی طبقه ی کارگر هیچوقت مدل ثابتی را نیآفریده، حرکت تاریخی آن برای تعمیق مبارزه همواره راستای جمعی را نشان داده است.

مفهوم ادعایی تشکل­های مستقل سرتاسری برمبنای نظری حزب پرولتاریایی سنتی، به­عنوان ابزارهای از رده خارج شده، تنها به یک امر ذهنی و تلاشی الگوپردازانه در مطالعه­ی انتزاعی نسبت به کلاسیسم سوسیال دمکراتیک استوار است. یعنی شناسایی استقلال دولت از حوزه­ی اقتصادی که مبتنی بر مظهر جامعه­ی مدنی است و نه بر واقعیت عینی اِعمال قدرت دولت بر مرده­زاد جامعه­ی مدنی. «ایده­های انتزاعی» فاقد متدولوژی شناسایی سطح بنیادینیِ مناسبات حاکم طبقاتی و مبارزه طبقات، یعنی تصویری نامتعین از مناسبات طبقاتی واقعی است که در قالب نمایندگی­ها و براساس سیاست­های روزمرگی متغیر دیپلماسی سیاسی جهان سرمایه در منطقه نمود می­یابد. احزاب چپ و راست فقط منتظر زمینه­هایی هستند که نظام جهانی سرمایه قرار است ترسیم نماید. براندازی نیابتی، موقعیت ناسیونالیسم تابع، جنگ­های منطقه­ای، وحدت­ها و اتحادهای لحظه­ای و فرمایشی و… بی­شرمانه­ترین افق­هایی هستند که در سکوت و پاسیفیسم جریان دارد.

رفقای کارگر،

در شرایط کنونی هرگونه ایده­پردازی در تشکل­سازی­های فُرمال، تنها برمبنای نظریه­هایی استوار است­که مبارزه­ی طبقاتی ما را در برابر آنتاگونیسم سرمایه هاله­پوشانی می­کند. با این استراتژی­های دست­نیافتنی، مبارزه­ی جنبش طبقاتی ما نه توان هدف قراردادن دولت (طبقه­ی سرمایه­دار) را دارد و نه مبارزه­ای را برعلیه کار دستمزدی سازمان می­دهد. طبقه­ی کارگر به­جای پرداختن به اقتصاد سیاسی و سیاست­گرایی عام به­طور کلی، شایسته­ است به نقد اقتصاد سیاسی پردازد تا در فرقه­گرایی­های سیاسیون چپ و راست قرار نگیرد؛ زیرا که نقد اقتصاد سیاسی، بلادرنگ به نقد سیاست نیز تبدیل می­شود.

نقد اقتصاد سیاسی چگونه می­تواند باشد؟

نخست آن­که، توسعه سرمایه­داری از هنگام سرنگونی رژیم پهلوی تاکنون ماهیت دولت را به­شدت دگرگون و نفوذ و کنترل آن به­ویژه بر حوزه­ی اقتصادی را ژرفا بخشیده است. در این فاصله، سرمایه چنان زیر این کنترل استثمارگرانه انباشت شده که مناسبات آن به تمامیِ روابط اجتماعی رسوخ یافته است. بنابراین تحلیل و شناخت دولت سرمایه، صرف نظر از میزان و کارآیی و توفیق آن براساس سطح تولید کالایی، به منزله­ی گره­گاه آنتاگونیستی سرمایه مبتنی بر فروش نیروی زنده­ی کار خواهد بود. به این­ترتیب، دولت هیچ استقلالی نسبت به تولید و گردش سرمایه ندارد، بلکه عمیقا به جریان آن وابسته است. از همین رهگذر است که دولت در تمامی ابعاد خویش به قدرت نیروی سرکوبگر حضور طبقه­ی کارگر درون سرمایه تبدیل می­گردد. هرگونه توهم به استبداد فراطبقاتی دولت و از این طریق هرگونه تصور همراهی و همراستایی با جناح ـ باندهای بورژوائی دیگر طبقات به­ویژه «طبقه­ی متوسط» که امروزه روز برای سهم­خواهی سیاسی از طبقه­ی حاکم با آن به رویارویی می­پردازد، پتانسیل مبارزه­ی طبقاتی را تنزل داده و در مسیر حرکت جنبش کارگری عمل­کرد تخریبی خواهد داشت.

دستگاه دولت نه هم­چون گذشته به­عنوان قدرت تنظیم­گر رابطه­ی داخلی طبقه­ی سرمایه بوده، بلکه این دستگاه رابطه­ی خودبخودی سرمایه می­باشد و بنابراین چیزی غیر از «سرمایه­ی جمعی» نیست. از این چشم­انداز، نقش دوگانه­ی دولت از یک­سو مداخله­ی تمام عیار در فرایند تولید به­عنوان نماینده­ی سرمایه­ی اجتماعی است و از سوی دیگر تثبیت قدرت بهره­کشی، ایجاد بحران و نابودی ارزش و افزایش کنترل نیروی کار با ظرفیت بالای سرکوب خواهد بود.

در این فضای پرتنش و التهاب بحرانی که رژیم جمهوری اسلامی با عمده­گی دادن حل بحران انرژی هسته­ای [رفع تنش­های ایدئولوژیک ـ هژمونیک] به جای رفع دشواری­های زیستی ـ معیشتی اکثریت جامعه که زیر فشار تحریم­های اقتصادی و انباشت سهمگین انحصاری سرمایه متحمل هرگونه فشاری گردیده است، ضرورت تاریخی است که جنبش کارگری به بازسازی سیاسی خودآگاه خویش دست یازد. انباشت سرمایه در جریان شبه دولتی ـ خصوصی­سازی اکنون به جایی رسیده است که امر چگونگی ادغام دولت در جامعه، این رژیم را بر آن می­دارد که اجتماعی شدن تولید و گسترش سلطه­ی دولت بر این فرایند را در بازسازی با سرمایه­ی جهانی منطبق گرداند، در غیر این­صورت صِرف انباشت پول به­عنوان سرمایه­ی بالقوه در جامعه به بحران فروپاشی انباشت خواهد انجامید. بر طبقه­ی ما است که پیشاپیش بر لحظه­های بازتولید وسیع آنتاگونیسم اصلی که از جامعه سر برخواهد افراشت، اِشراف داشته باشیم. روند رفع بحران هسته­ای و گشایش روابط متعارف به جای روابط توزیعی کالا با جهان سرمایه­داری، بر دولت تحمیل می­نماید که به­عنوان نماینده­ی سرمایه­ی اجتماعی و به­عنوان ابزار مستقیم ارزش­آفرینی سرمایه­داری با شتاب فراوان در تولید مداخله کند. رابطه بنیادی سرمایه­داران خصوصی با دولت در این روند نیز به­عنوان نیروی محرک و تقویت­کننده این فرایند از جانب دولت پشتیبانی خواهد شد. اما از طرف دیگر، منطق مشارکت سیاسی جمهوری اسلامی در نظام جهانی سرمایه، به معنی توهم گشایش و اِعطای فضای عمل به بدیل­های حاصل از منافع اجتماعی نخواهد بود؛ برعکس به­معنی سلطه­ی منفی و تحمیل منطق انضمامی از نمایندگی سیاسی به دولت ـ حزب مستبد سرمایه بر کل مناسبات اجتماعی قرار خواهد یافت، تا بتواند با چشم­انداز رفع بحران نظام، هرگونه آنتاگونیسم بالقوه­ی طبقاتی، و از همه تهدیدآمیزتر کارگری را نابود سازد. این وضعیت هم­چنین به­تعمیق هرچه بیشتر و مستمر بی­نظم­سازی کارکردی نهادهای عمومی و تکثیر نیروهای انگلی درون دولت برای احاطه به سرکوب منجر خواهد شد. اما به همان­سان که اراده­ی دولت بر تداوم و ثبات قدرت بهره­کشی و تخریب ارزش نیروی کار تمرکز می­یابد، بر مبارزات جنبش کارگری است که همین مناسبات را به چالش گرفته، آن­را دچار بحران ساخته و درون­مایه­اش را از ارزش و نابودی کار اضافی ساقط سازد.

دیگر این­که، نقد اقتصاد سیاسی زمانی می­تواند با قواعد اقتصاد سیاسی سرمایه مقابله نماید که کارگران، مورد پرداخت هزینه­ی «یارانه»ای (رانت نفتی) از طرف دولت را در آگاهی نظری عمومی آشکار سازند: که اگر دولت ناگزیر شده چنین نقش محوری برای تقلیل بحران را به­عنوان هزینه­ی مزد برعهده بگیرد، در واقع در مقام سرمایه­ی اجتماعی با این بخشش ناچیز به­طور غیرمستقیم به بازتولید عناصر سرمایه­ی متغیر (نیروی کار) که سرمایه­ی مولد است می­پردازد؛ چون با همین ترفند و با گسترش ساز و کار سرمایه در واقع به تولید ارزش افزوده دست می­زند، زیرا که مخارج دولتی به­طور غیرمستقیم خود مولد می­باشند و چنین هزینه­هایی در مخارج عمومی با انباشت خصوصی سرمایه هیچ منافات و تضادی ندارد و در حقیقت چنین «ایثاری» بی­طمع نیست و هیچ خرجی بر دست دولت نمی گذارد. اما همین پرداخت هزینه­ی عمومی دولتی که از طریق آن رابطه­ی بهره­کشی دولت از طبقه­ی فروشنده­ی نیروی کار مولد روپوشانی می­شود، به­مثابه مُزد اجتماعی با تعرضات و اعتراضات برهم زننده و بی­ثبات­کننده­ی طبقه­ی کارگر براساس این واقعیت مواجه گشته و در جامعه بسط پیدا کند.

به این­ترتیب، هرگونه مبارزه برعلیه کاهش نسبی مزد (قیمت کار لازم) و مزد اجتماعی (یارانه) در رابطه با افزایش تورم و بحران فروکاهی نرخ سودِ سرمایه توسط طبقه­ی کارگر ماهیتا به معنی مبارزه با ذات کالایی نیروی کار و به سخن دیگر مبارزه با تولید و مناسبات سرمایه­داری است. به این­گونه، موضوع «مزد» در همین فرایند به فضای عمومی مبارزه­ای راه می­یابد که قدرت انفجاری آن تمامی امیال مبارزاتی را به یک ضرورت انقلابی ـ طبقاتی تبدیل کرده و از همین مسیر است که نیروی کمّی مبارزاتی جنبش کارگری در مبارزه برای مزد، به کیفیت مبارزاتی جنبش و به لغو و محو کار دستمزدی بدل می­گردد. همین مبارزه در گستره­ی خود به­معنی حمله­ی انقلابی برعلیه بنیان­های نظام سرمایه­داری می­باشد. بیهوده نیست که دولت سرمایه در آغاز چنین حرکت­هایی به­شدت با آن برخورد کرده و فعالین و پیش­قراولان آن­را به زندان، شلاق و در فرایند توسعه­ی این مبارزه به ترور (اعدام) محکوم می­نماید. به این­گونه است که طبقه­ی کارگر می­تواند گستردن مبارزه برعلیه مزد را به گسترش مبارزه برعلیه کاهش نسبی دستمزد اجتماعی توسعه داده و از این طریق به سازمان­یابی جمعیت اضافی کار (کارگران بیکار) نیز یاری رسانیده و آنان را همراه سازد.

اکنون که سطح مبارزات اجتماعی در اشکال گوناگون به گونه­ای دچار بحران می­باشد، بایستی زمینه­های عینی مبارزات خودانگیخته­ی کارگری را مورد نظر قرار داد. این مبارزات خودانگیخته در پروسه­ای فراگیر و درگیر شدن با آگاهی طبقاتی به سازمان­یابی پیشرفته تبدیل خواهد شد و آن هنگامی خواهد بود که مبارزات جنبش کارگری موج همین مبارزات خودانگیخته را در یک نکته­ی گرهی به هم تلاقی دهد، اما پیش­شرط آن از آستان قواعد بوروکراتیک ـ عقلانی ساختارهای تایید شده­ی دولتی یعنی (تشکل­های مستقل کارگری) فرا نخواهد رویید. بلکه نکته­ی گرهی مبارزه برعلیه مزد واقعی (مزد و مزد اجتماعی)، تعیین کننده­ی لحظات امواجی خواهد بود که از پسِ طوفان خودانگیختگی برخیزد. استراتژی تشکل­های تنظیم قوانین دستمزدی ـ اتحادیه­گرایی و سندیکالیسم ـ میان کار و سرمایه که هدف رفرم از جانب اولی و رفع تناقضات ساختاری از جانب دومی (سرمایه) در این مبادله را تعقیب می­کنند، تحت شرایط قانون­زدایی از کار برمبنای تحقق قانون ارزش و تقسیم بی­رحمانه­ی سطوح مختلف قدرت کار برمبنای دستمزدهای متفاوت غیررسمی و پایین نگه داشته شدن حداقل دستمزد نسبت به شاخص­های تورمی تنها به نابودی نیروهای کار خواهد انجامید.

برادران و خواهران کارگر،

تنها صف­آرایی طبقاتی ما کارگران خواهد توانست در برابر اقدام تخریبی دولت ـ سرمایه برای بازسازی فرایند مشروعیت خویش در ورود آشکار به­عرصه­ی جهانی سرمایه به­عنوان سوژه­ی زنده­ی کار قد علم کند. در برابر بازسازی قدرت سرمایه از رهگذر زندان، شلاق و ترور و اراده به نابودی طبقه­ی کارگر، تنها مطالبه­ی اساسی در کنار تمامی دیگر مبارزات مطالباتی، قدرت علیه قدرت و مبارزه برای نابودی این نظام استثماری است که پایگاه مبارزاتی طبقه­ی کارگر را استحکام خواهد بخشید.

کارگران جهان! در پروسه­ی آفرینش خودآگاهی شورائی، متّحد شویم!

پیش به­سوی سرنگونی سوسیالیستی رژیم سرمایه­داری جمهوری اسلامی

زنده­باد همبستگی جهانی مبارزات پرولتاریا

برقرارباد سوسیالیسم !

 کمیته­ی فعالین کارگری سوسیالیستی ـ فرانکفورت

اول ماه مه ١٣٩۴ برابر با ٢٠١٥